NOT KNOWN FACTUAL STATEMENTS ABOUT القضايا الجنائية والمدنية والتجارية

Not known Factual Statements About القضايا الجنائية والمدنية والتجارية

Not known Factual Statements About القضايا الجنائية والمدنية والتجارية

Blog Article

يسهم المحامون في تفسير القوانين المعقدة وتقديم النصائح اللازمة للعملاء لضمان التزامهم بالقوانين.

يؤدي التمثيل القانوني إلى تعزيز ثقة الأفراد والشركات في النظام القضائي. يضمن المحامون تقديم قضايا عملائهم بشكل دقيق ومنظم،

يتولى المكتب التمثيل القانوني بالنيابة عن الشركات والقيام بأعمال المرافعة والمدافعة في مختلف القضايا وذلك أمام جميع الجهات القضائية وشبه القضائية المختلفة بجميع درجاتها وأنواعها وتخصصاتها وتقديم اللوائح والمذكرات وإعداد لوائح الادعاء واللوائح الاعتراضية والمرافقة في مراحل الاستدعاء والتحري الأولي وكافة المراحل اللاحقة

في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه.

إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.

يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.

هناك العديد من القضايا التي يمكن للزوج أن يرفعها على زوجته، وذلك بشكل لطيف وحلمي بما يتناسب مع طابع العلاقة الزوجية.

دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:

يمكن للحلول البديلة للنزاعات مثل الوساطة والتحكيم أن تسهم في حل النزاعات بشكل أسرع وأقل تكلفة من المحاكم.

إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها. 

إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد read more الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.

تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.

وأوضح أنه: يفضل اللجوء للإجراء الجنائي لأنه أسرع وأقوى ويجبر الزوج على التسليم لأنه من الممكن أن يتم الحكم عليه بالحبس، ولكن الشق الأسري لا يوجد فيه حبس، لذلك يلجأ المعظم الناس للشق الجنائى.

Report this page